هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بار دیگر به مناسبت ۲۴ جنوری روز جهانی "تعلیم و تربیه" از محرومیت دختران افغان به آموزش اظهار نگرانی کرده و از گروه طالبان خواسته است که هرچه زودتر دروازههای مکاتب را به روی دانشآموزان دختر باز کند.
یوناما روز جمعه ۲۴ جنوری (پنجم دلو) با نشر اعلامیهای گفت که از بستهشدن دروازههای مکاتب در افغانستان، ۱۲۲۵ روز میگذرد و تاکنون مقامهای طالبان هیچ اقدام برای بازگشایی آن نکرده اند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، این گروه مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بست. علاوه بر این، طالبان در دسمبر ۲۰۲۲ تحصیل دختران در دانشگاهها و موسسات تحصیلات عالی را نیز ممنوع کردند.
روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفت: "این یک امر ناپسند و تراژدی است که میلیونها دختر افغان از حق تحصیل محروم شدهاند. هیچ کشوری تا به حال با گرفتن قدرت و پشت سر گذاشتن نیمی از جمعیت خویش پیشرفت نکرده است. مقامات حاکم باید فوراً به این ممنوعیت پایان دهند و به همه دختران افغان اجازه دهند که به مکاتب بازگردند."
اوتنبایوا همچنان افزود که طالبان پس از آن که به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، محدودیتهای گستردهای را بر ابتداییترین حقوق و آزادیهای زنان و دختران وضع کرده اند. به گفتۀ رییس یوناما در کابل، در حال حاضر افغانستان تنها کشوری در جهان است که زنان و دختران از ادامه آموزش و تحصیل در آن محروم هستند.
او اضافه کرده است: "روز جهانی تعلیم و تربیه که هر سال در ۲۴ جنوری تجلیل میگردد، بر نقش حیاتی آموزش در دستیابی به صلح، توسعه و برابری تاکید میکند. شعار امسال، "هوش مصنوعی (AI) و آموزش: حفظ توانایی انسانی در دنیایی که به سوی هوشمند سازی روان است، میباشد."
در حال حاضر افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه محروم شده اند. با وجود تاکید جدی جامعهٔ بینالمللی برای از سرگیری آموزش دختران در افغانستان، این سومین سال است که طالبان به این محدودیت ادامه داده اند.
به تازگی شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجۀ حکومت طالبان بار دیگر به ادامۀ محرومیت دختران از آموزش واکنش نشان داده و گفت که این تصمیم بر اساس "شریعت اسلامی" نه، بلکه بر مبنای "طبیعت" طالبان اتخاذ شده است.
ستانکزی به تاریخ ۱۸ جنوری (۲۹ جدی) در نشستی در خوست گفت که "هیچ بهانه و دلیلی برای بستهماندن مکاتب و دانشگاهها به روی دختران در افغانستان وجود ندارد."
ستانکزی از رهبر طالبان خواست که هرچه زودتر دروازههای مکاتب و دانشگاهها را به روی دختران باز کند.
نگرانیها از بستهماندن مکاتب متوسطه و لیسۀ دختران و ادامه محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران در حالی مطرح میشود که طالبان ممنوعیت دختران از آموزش را موقتی عنوان کرده و گفته اند که روی نصاب تعلیمی و محیط مناسب تحصیلی مطابق شریعت اسلامی برای دختران کار میکنند، اما با گذشت بیش از سه سال نتوانسته اند این خواست مردم و جامعه بینالمللی را جامۀ عمل بپوشانند.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در حالی خواستار بارگشایی مکاتب دختران در افغانستان شده است که روز گذشته، کریم خان، سارنوال محکمهٔ بینالمللی جرایم (محکمهٔ هاگ) از قضات این محکمه خواستار صدور دستور بازداشت رهبران طالبان در افغانستان، به شمول هبتالله آخندزاده ، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران، شد.
دفتر کریم خان با نشر بیانیهای گفته است که در تحقیقات، مدارکی را گردآوری کرده است که بر مبنای آن میتواند باورمند بود که هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات حکومت طالبان "مسوولیت جنایی برای جنایت علیه بشریت و پیگرد مبتنی بر جنسیت" را به دوش دارند.
این اقدام محکمۀ هاگ با واکنشهای زیادی مواجه شده و بسیاری از نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق زن، جنبشهای اعتراضی زنان افغان، مقامهای حکومت پیشین و چهرههای مخالف طالبان از این اقدام استقبال کرده اند.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به این حکم محکمۀ هاگ گفته است که با حاکمیت طالبان بر افغانستان، زنان و دختران "رنجهای عمیقی" را متحمل شده و آنان از حق تعلیم و کار محروم شده اند.
او با نشر اعلامیهای گفته است: "تصمیم دادگاه کیفری بینالمللی برای عدالت، تحقیق و درخواست صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخوندزاده و رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی ادارۀ طالبان به اتهام آزار و اذیت مبتنی بر جنیست، یک گام تاریخی به سوی عدالت است."
حکومت طالبان تاکنون به خواست هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و تصمیم تازۀ بینالمللی هاگ واکنشی نشان نداده است. با وصف انتقاد گسترده از رویکرد طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، این گروه مدعی است که حقوق زنان افغان را با درنظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده و نیز بحث زنان را "مسلهٔ داخلی" افغانستان خوانده اند.