طالبان در هفته گذشته ۱۴ نفر به شمول زنان را در محضر عام دره زدند

طالبان پس از آنکه در اگست ۲۰۲۱ دوباره بر افغانستان حاکم شدند، تا حالا صدها شهروند این کشور را در حضور هزاران نفر شلاق زده اند.

محکمۀ عالی حکومت طالبان از ادامۀ حکم تعزیری بر متهمان در بخش‌های افغانستان خبر داده و گفته است که در جریان یک هفته گذشته، کم از کم ۱۴ نفر به شمول زنان را در ملا عام شلاق زده‌اند.

این اداره در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که روز پنجشنبه ۱۳ فبروری (۲۵ دلو) یک گروه پنج نفری به شمول یک زن را در ولسوالی ینگی قلعۀ ولایت تخار دره زده‌اند.

بر بنیاد معلومات طالبان، این افراد به "اتهام، زنا، لواطت و دزدی" بازداشت شده و حکم تعزیری بر آنان تطبیق شد. به گفتۀ طالبان این متهمان در "چمن شاروالی" این ولسوالی دره زده شده و در آن مراسم، ده‌ها باشندۀ محل حضور داشته اند.

محکمۀ عالی طالبان افزوده که همچنان در این مدت، یک زن به اتهام "فساد اخلاقی" در غزنی، یک نفر در پکتیا، دو نفر در قندز و سه تن دیگر را در ارزگان به اتهام‌های مختلف به ویژه "قتل، لواطت، دزدی و روابط نامشروع" بازداشت و در محضر عام شلاق زده‌اند.

به گفتۀ طالبان، این متهمان بین ۳۰ تا ۳۹ دره زده شده و در جریان تطبیق حکم تعزیری بر این افراد، بسیاری از باشندگان این ولایات حضور داشته اند. به گفتۀ طالبان، این متهمان افزون مجازات بدنی، بر چندین ماه زندان نیز محکوم شده‌ اند.

این در حالی است که طالبان در هفته نخست ماه فبروری، ۱۹ نفر به شمول زنان را در چندین ولایت در ملا عام شلاق زده بودند.

طالبان پس از آنکه در اگست ۲۰۲۱ دوباره بر افغانستان حاکم شدند، تا حالا صدها شهروند این کشور از جمله زنان را به اتهامات مختلف از جمله "جرایم اخلاقی" در استدیوم‌های ورزشی در حضور هزاران نفر شلاق زده اند. محکمۀ عالی حکومت این گروه همچنان شش مرد را به اتهام "قتل" در محضر عام اعدام کرده است.

در تازه‌ترین مورد، محکمۀ عالی حکومت طالبان به تاریخ ۱۳ نومبر (۲۳ عقرب) گفت که به دنبال فیصلۀ این محکمه و تایید هبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه، حکم اعدام بر یک نفر در ولایت پکتیا در محضر عام تطبیق شد.

این ادارۀ حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای افزود که فرد اعدام شده، محمد ایاز فرزند حکیم خان باشندۀ اصلی ولسوالی "میرزکی" ولایت پکتیا بود. محکمۀ عالی طالبان مدعی شده که این فرد، شخصی به نام حبیب‌الله باشندۀ این ولایت را با ضرب گلوله کشته بود.

با آنکه سازمان ملل متحد، همواره این اعدام‌ها را محکوم کرده و آن را "ناسازگار با حق اساسی زندگی" و "نوع از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز" توصیف کرده است، حکومت طالبان در افغانستان همچنان به اجرای این اعدام‌ها ادامه می‌دهند.