کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد تبعیض جنسیتی با زنان و دختران افغان را در سطح جهان بی‌سابقه توصیف کرد و گفت که برخورد تبعیض‌آمیز با زنان و دختران در افغانستان با حمایت حکومت طالبان انجام می‌شود.
ولکر ترک روز دوشنبه سوم مارچ (۱۳ حوت) در پنجاو هشتمین نشست این شورا گفت که زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان بر افغانستان، از اساسی‌ترین حقوق شان محروم اند.
او افزود: " آن‌ها (زنان و دختران)... در خانه‌های خود زندانی شده اند. زنان از آزادی‌های اساسی برای داشتن یک زندگی عادی، به شمول آزادی تردد، تحصیل و کار محروم شده اند."
طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران را از آموزش به سویهٔ بالاتر از صنف ششم و کار در سازمان‌های دولتی و غیرحکومتی، سیر و سفر آزادانه، رفتن به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی و آرایشگاه‌‌ها محروم کردند.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در این نشست از ادامۀ نقض حقوق بشر در افغانستان و شماری از کشورهای دیگر جهان به شمول ایران اظهار نگرانی کرد و گفت که وضعیت حقوق بشری در جهان پس از تاسیس سازمان ملل متحد با عقب‌گرد زیادی مواجه بوده است.
او از مشکلات و تهدیدهای نقض حقوق بشر در شماری از کشورهای جهان به شمول افغانستان و ایران یاد کرد و به ویزه ادامۀ برخورد تعبیض‌آمیز طالبان با زنان و دختران افغان را نگران‌کننده خواند.
به گفتۀ وی در حال حاضر، حقوق اساسی زنان و دختران در سراسر جهان به گونۀ‌های مختلف توسط "رژیم‌های استبدادی و دموکراتیک" سلب می‌شود.
با وجود انتقاد گسترده از رویکرد طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، این گروه مدعی است که حقوق زنان افغان را با درنظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده و نیز بحث زنان را "مساله داخلی" افغانستان خوانده است.
این در حالی است که به تازگی ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان با اشارۀ مشخص بر سرکوب سیستماتیک زنان از سوی طالبان، حمایت خود را از به رسمیت شناخته شدن "آپارتاید جنسیتی" به عنوان جنایت علیه بشریت، از سوی کشورهای جهان ابراز کرد.
بنیت همچنان گفت که رویکرد سختگیرانۀ طالبان با زنان افغانستان باید در چارچوب حقوق بین‌المللی پیگرد شود.
همچنان اخیراً اتحادیۀ اروپا ادامۀ نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان را محکوم کرده و گفته است که برخورد تبعیض‌آمیز طالبان بر اساس جنسیت، طبق اساسنامۀ روم که افغانستان عضویت آنرا دارد، منجر به "جنایت علیه بشریت" خواهد شد.
این اتحادیه به تاریخ ۲۷ فبروری (نهم حوت) با نشر اعلامیه‌ای پشتیبانی خود را از گزارش ریجارت بنیت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز کرد.
در این اعلامیه به گونۀ ویژه به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان اشاره شده که به باور اتحادیۀ اروپا، حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان و دختران را سرکوب و محدود می‌کند. به گفتۀ اتحادیۀ اروپا این قانون، "افراطی‌ترین نوع رفتار تبعیض‌آمیز" را که یک عنصر اساسی عقیدتی و سیاست طالبان را تشکیل می‌دهد، به شمار می‌رود.