وزیران خارجۀ زن ۱۷ کشور خواستار لغو فرمان‌های طالبان علیه زنان شدند

وزیران خارجهٔ زن سال گذشته نیز در حاشیهٔ کنفرانس سه روزهٔ امنیتی مونیخ پشتیبانی شان را از زنان افغان اعلام کرده بودند. (عکس آرشیف)

وزیران خارجۀ زن ۱۷ کشور با نشر یک اعلامیه‌ای مشترک از ادامۀ نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران توسط طالبان انتقاد کرده و افغانستان تحت ادارۀ این گروه را "سرکوب‌گرترین" کشور جهان برای زنان عنوان کردند.

این اعلامیه‌ٔ مشترک ناوقت شنبه ۱۵ فبروری (۲۷ دلو) در وبسایت وزارت خارجۀ کانادا نشر شد و در آن وزیران خارجۀ زن گفته‌ اند که آنان این "واقعیت تاریک" را نمی‌توانند نادیده بگیرند.

در اعلامیه آمده است: "طالبان حقوق زنان و دختران را در افغانستان بیشتر از بین برده‌ اند. با هر فرمان، طالبان بیشتر دسترسی زنان و دختران را به جنبه‌های اساسی زندگی عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های صحی، اشتغال و مشارکت در جامعه محدود کرده‌ اند. افغانستان سرکوب‌گرترین کشور جهان برای زنان است، واقعیت تاریکی که ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم."

این اعلامیه‌ توسط وزیران خارجه زن کانادا، آلمان، آسترالیا، کولمبیا، اکوادور، فنلند، گرجستان، آیسلند، جیمیکا، کوزوو، لتوانیا، لیختن‌اشتاین، مانوکو، منگولیا، سلوانیا، سویدن، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و نمایندۀ عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی صادر شده است.

این وزیران، همچنان آخرین تصمیم رهبر طالبان دربارۀ ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتیوت‌های طبی را محکوم کرده و از پیامد‌های آن هشدار داده اند. به گفتۀ آنان، اگر این دستور طالبان به زودی لغو نشود، افغانستان نسلی از زنان آموزش‌دیده در بخش صحت را از دست خواهد داد.

در اعلامیه همچنان آمده است که افغانستان یگانه کشوری است که در آن میلیون‌ها دختر و زن از حق آموزش محروم اند.

در بیش از سه سال اخیر، حکومت طالبان نه تنها تحصیل دختران را در مقاطع بالاتر از صنوف ابتدایی ممنوع کرده‌ اند، بلکه از ۲۴ دسمبر ۲۰۲۲ به اینسو مانع ادامۀ تحصیل زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی نیز شده‌‎ اند.

وزیران خارجۀ این کشورها همچنان خواستار لغو تمامی فرمان‌های محدودکننده وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان شده‌ اند. در اعلامیه آمده است: " [این فرامین] محدودیت‌های موجود بر زنان و دختران افغان را تشدید کرده است. هدف از این فرامین به معنای واقعی خاموش ساختن زنان و دختران افغان و حبس کردن آنان در خانه‌های شان است."

آنان همچنان خواستار شکل‌گیری یک حکومت فراگیر در افغانستان شده‌ که بازتاب‌ دهندۀ تنوع در این کشور باشد. به باور آنان، افغانستان صلح آمیز و با ثبات زمانی امکان‌پذیر است که تمامی افغان‌ها، به شمول زنان و دختران، بتوانند در آیندهٔ آن سهم فعال داشته باشند.

آنان همچنان اضافه کرده‌ اند: "زنان افغان بارها نشان داده‌ اند که با وجود سرکوب خشونت‌آمیز طالبان، از مبارزه به هدف به دست آوردن حقوق شان دست نکشیده‌اند. آنان شجاعت باورنکردنی از خود نشان داده اند و ما نباید از حمایت آن‌ها دست بکشیم."

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر کار و آموزش زنان و دختران وضع کرده‌اند. طالبان در ۲۴ دسمبر سال گذشته میلادی، زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیرحکومتی ملی و بین‌المللی و در ماه اپریل از کار در ادارات ملل متحد منع کردند. طالبان می گویند که بر اساس "شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی" به زنان اجازه کار و تحصیل می‌دهند.

این در حالی است که کریم خان، سارنوال محکمهٔ بین‌المللی جرایم (محکمهٔ هاگ) از قضات این محکمه خواستار صدور دستور بازداشت رهبران طالبان در افغانستان، به شمول هبت‌الله آخندزاده ، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران، شده است.

دفتر کریم خان به تاریخ ۲۳ جنوری (چهارم دلو)با نشر بیانیه‌ای گفت که در تحقیقات، مدارکی را گرد آوری کرده است که بر مبنای آن می‌تواند باورمند بود که هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات حکومت طالبان "مسوولیت جنایت علیه بشریت و پیگرد مبتنی بر جنسیت" را به دوش دارند.