شکل‌گیری ائتلاف جدید میان احزاب جنبش ملی اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم، جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی و حزب وحدت مردم افغانستان به رهبری حاجی محمد محقق، در شهر انقرۀ، پایتخت ترکیه، با واکنش‌های متفاوت روبرو شده است.
پس از تشکیل این ائتلاف، پارلمان افغانستان و حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار، در نخستین واکنش‌ها،دیدگاه های متفاوت ابراز کردند.
شماری از اعضای ولسی جرگۀ افغانستان در بحث آزاد امروز شنبه، با انتقاد از شکل‌گیری این ائتلاف، را سوال برانگیز خواند.
آرین یون، عضو ولسی جرگه، گفت "این بخاطر منافع ملی افغانستان ایجاد نشده است، بخاطر مردم افغانستان ایجاد نشده است؛ بلکه بخاطر منافع شخصی آنان ایجاد شده است".
شماری از منتقدین این ائتلاف در ولسی جرگۀ افغانستان، تأکید کردند که این ائتلاف کنندگان اعضای برجسته و برحال حکومت وحدت ملی استند و اگر منتقد حکومت اند، باید نخست از سمت‌های شان استعفا دهند.
عبدالقادر قلاتوال، عضو ولسی جرگه، گفت "اعضای حکومت در ائتلاف ضد حکومت، من نمی‌دانم که این در کدام اصول جا دارد".
تعدادی از اعضای ولسی جرگه، ائتلاف کنندگان را مسؤول ایجاد برخی از بحران‌ها در افغانستان می‌دانند.
اما برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه، در حمایت از تشکیل ائتلاف می‌گویند باید پرسیده شود که چرا این‌گونه ائتلاف‌ها شکل می‌گیرد.
زهیر سعادات، عضو ولسی جرگۀ افغانستان گفت "آیا ایجاد این ائتلاف‌ها و اعتراضات نتیجۀ تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوری نیست، آیا ایجاد ائتلاف‌ها در نتیجه عملکردهای فراقانونی به وجود نمی‌آید".
واکنش حزب اسلامی به رهبری حکمتیار
هم‌چنان حزب اسلامی افغانستان به رهبری حکمتیار در واکنش به شکل‌گیری ائتلاف جدید، از احزاب سیاسی و طرف‌های مؤثر خواسته است تا سیاست‌ها تقابل، خصمانه و رقابت‌های ناسالم را کنار بگذارند.
در خبرنامه‌ای حزب اسلامی افغانستان، گفته شده است "همه احزاب سیاسی و جناح‌های مؤثر در جریانات کشور؛ مخصوصأ گروه‌های شامل دولت را دعوت می‌کنیم تا دست به هم داده؛ نیروهای شان را برای حل بحران و بیرون رفت کشور از وضعیت ناگوار کنونی بکار گیرند، سیاست‌های تقابل خصمانه، رقابت‌های ناسالم و منفی و جبهه گیری‌ها علیه همدیگر را کنار بگذارند".
در بخش دیگر این خبرنامه آمده است که این حزب، از هر طرح و اقدام که باعث اصلاح و تقویه نظام و تأمین عدالت شود حمایت می‌کند؛ اما در خبرنامه گفته شده است که از تصامیم و تلاش‌های که جهت تضعیف نظام و تشدید هرج و مرج باشد، حمایت نمی‌کند و اجازۀ چنین کاری را به "احدی" نمی‌دهد.