کانگرس ایالات متحده خواستار ۲۰ سال زندان و ۱ میلیون دالر جریمه برای کسانی است که در کشیدن اجباری اعضای بدن انسان دست داشته باشد.
قانون جدیدی که در حال حاضر در کانگرس ایالات متحده مورد بررسی قرار دارد ، مستلزم اعمال مجازات جنایی و وضع تحریم های جدی علیه کسانی است که زمینه تامین مالی و هرگونه حمایت در قسمت کشیدن اجباری یا قاچاق اعضای بدن انسان را فراهم می سازد.
قانون توقف کشیدن اجباری اعضای بدن ۲۰۲۵ ، که در هفتم ماه می با ۴۰۶ در برابر یک رای در مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شد، اکنون در سنای ایالات متحده قرار دارد و در آنجا به کمیته روابط خارجی ارجاع داده شده است.
پیش نویس این لایحه، مجازات‌های مدنی تا حدود ۲۵۰ هزار دالر و مجازات‌های جنایی، از جمله جریمه نقدی تا حدود یک میلیون دالر و حبس حدود ۲۰ سال یا هر دو را برای افرادی در نظر گرفته که به جرم انتقال اعضای بدن انسان برای پیوند در انسان دیگر در بدل کسب پول هنگفت، محکوم شناخته شوند.
این لایحه همچنین رئیس جمهور را ملزم می سازد تا تحریم های جدی، از جمله مسدود کردن و ممنوعیت تمام معاملات ملکی، بر روی افراد و نهاد های دخیل در قاچاق اجباری اعضای بدن را اعمال کند و به وزارت امور خارجه اجازه می دهد تا چنین افرادی را از ورود به ایالات متحده منع کرده و آنها را واجد شرایط دریافت ویزه ایالات متحده نسازد.
در صورت تصویب این قانون، توسط سنا، اصطلاح "کشیدن اجباری عضو" را نیز به عنوان "کشیدن یک یا چند عضو از یک فرد با استفاده از جبر، آدم ربایی، فریب، یا سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری" تعریف خواهد کرد.
براین مست عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان و رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان قبل از تصویب قانون " توقف کشیدن اجباری اعضای بدن در سال ۲۰۲۵ "، طی سحنرانی در مجلس نمایندگان تأکید کرد که این لایحه " یک الزام اخلاقی دو حزبی" است و " برای مقابله با یکی از بی رحمانه ترین جنایات حقوق بشری زمان ما " که توسط حکومت چین و حزب کمونیست چین انجام شده است، ضروری است.
آقای مست تأکید کرد: " این کشیدن اجباری اعضای بدن انسان با حمایت حکومت صورت می گیرد. افراد بی گناه، که اغلب زندانیان با شعور استند، کشته می شوند تا اعضای بدن آنها کشیده شده و فروخته شود. این یک بازار سیاه میلیارد دالری است که بر اساس قتل ساخته شده است. این یک حمله مستقیم به هر اصل کرامت و نجابت انسانی است."
به گفته مست، "این قانون افراد مسئول از جمله اعضای حزب کمونیست چین را شناسایی می کند که به گونه موثق توسط سازمان های حقوق بشر و کارشناسان سازمان ملل به سازماندهی روند کشیدن سیستماتیک اعضای بدن، که در درجه اول زندانیان با شعور از گروه‌های اقلیت مذهبی و قومی را هدف قرار می دهند، متهم شده‌اند."
آقای مست می افزاید که "این حدس و گمان نیست. شواهد بسیار زیاد است. تحقیقات بین‌المللی، شهادت شاهدان عینی و سوابق روز افزون تأیید می کنند که این سوءاستفاده ها در مقیاس وسیعی رخ می دهد."
آقای مست همچنان افزود: "ما باید پیام غیرقابل انکاری ارسال کنیم که بدن انسان پول نیست، کالا نیست و هرگز فروشی نیست. کشیدن اجباری اعضای بدن جنایت علیه بشریت است."
قانون توقف کشیدن اجباری اعضای بدن در سال ۲۰۲۵، توسط کرس سمیت عضو جمهوریخواه کانگرس از ایالت نیوجرسی ، رئیس مشترک کمیسیون اجرایی کانگرس در مورد چین (CECC) و عضو کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان نوشته شده است.
بل کتینگ نماینده دموکرات از مسه چوستس و عضو کمیته های امور خارجه و خدمات مسلح مجلس نمایندگان، یکی از حامیان این لایحه است. سمیت، در سخنرانی خود در صحن مجلس به اعضای کانگرس اطلاع داد که "سالانه تحت حکومت شی جین پینگ و حزب کمونیست او، ده‌ها هزار زن و مرد جوان، با حد متوسط ۲۸ سال، با خونسردی به قتل می رسند تا اعضای داخلی بدنشان برای مفاد دزدیده شود یا به کدرها، رهبران و اعضای حزب کمونیست پیوند شود.
" سمیت گفت: "این جنایات علیه بشریت به طرز غیرقابل تصوری بی رحمانه و دردناک است. بین دو تا شش عضو داخلی از هر قربانی کشیده می شود." اسمیت با اشاره به سوابق جمع‌آوری شده توسط اتان گاتمن، نویسنده کتاب "کشتار: کشتار جمعی، کشیدن اعضای بدن و راه حل مخفی چین برای مشکل مخالفانش "، گفت که اولین روند کشیدن اعضای بدن زندانیان محکوم به اعدام در سال ۱۹۹۴ در محوطه اعدام سین کیانگ در شمال غربی چین انجام شد.
این نماینده کانگرس گفت: " اتان گاتمن امروز می گوید که سالانه اعضای بدن بیست و پنج تا پنجاه هزار در زندانی در سین کیانگ کشیده می شود یعنی بیست و پنج تا پنجاه هزار اویغوری ، قزاقی و دیگر اهالی آسیای مرکزی قربانی می شوند. او همچنین اشاره می کند که در یک دوره زمانی بسیار کوتاه یکصد و هفتاد و پنج هزار نفر بخاطر اعضای بدن شان به قتل رسید، که همگی جوان بودند."
این نماینده کانگرس می گوید که ۹ سازمان بین‌المللی حقوق بشر نامه ای مشترک امضا کرده اند و از کانگرس ایالات متحده می خواهند که قانون توقف کشیدن اجباری اعضای بدن ۲۰۲۵ را تصویب کند.
گروه